الخرطوم – صقر الجديان
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، ارتفاع معدلات الإصابة بحمى الضنك والملاريا والحصبة في عدد من ولايات البلاد، وسط جهود مكثفة لمجابهة الأوبئة وتحسين الإجراءات الوقائية.
وتواجه الخدمات الصحية في السودان تحديات كبيرة منذ اندلاع الحرب، حيث أدى النزاع وانقطاع الطرق في بعض الولايات إلى صعوبة وصول الأدوية والإمدادات الطبية، وتراجع برامج الوقاية والمراقبة الصحية، مع تزايد أعداد النازحين داخليًا وتأثر قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الكاملة للمواطنين في المناطق المتأثرة.
وقال مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية في بيان، إن “حالات حمى الضنك سجلت 6,976 إصابة تراكمية، منها 5 حالات وفاة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي”.
كما ارتفعت إصابات الملاريا بشكل ملحوظ في ولايات الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، والجزيرة، واستمرت بعض المناطق مثل محلية طويلة بشمال دارفور، ومحليتي الدويم وتندلتي بالنيل الأبيض في تسجيل أعلى معدلات الإصابة بالحصبة، بينما سجلت ولاية الجزيرة استمرار حالات التهاب الكبد الوبائي (E) رغم انخفاضها مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأشار البيان إلى أن التدخلات لمجابهة حمى الضنك تضمنت تفعيل غرف الطوارئ بالولاية والمحليات، بجانب تمويل خطة الاستجابة، وإرسال الإمدادات الطبية، إلى جانب تفعيل اللجنة الفنية لمتابعة حالات الحصبة والكبد الوبائي في الولايات المتأثرة، وتقديم الدعم للنازحين البالغ عددهم 58,158 أسرة بما يعادل 227,519 فردًا.
وأكد البيان ان التدخلات تضمنت استمرار الأنشطة المجتمعية، منها الزيارات المنزلية، الحوارات المجتمعية، المسرح التفاعلي، والإعلام الجوال، إلى جانب برامج صحة البيئة والرقابة على الأغذية، التي شملت قراءة نسبة الكلور في الشبكة الرئيسية والمياه الخارجية، ومكافحة الأطوار المائية داخل وخارج المنازل، والإصحاح البيئي العام.
وأشار الى تفاوت في وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية لمكافحة الأمراض الوبائية، بما فيها الكوليرا، حمى الضنك، والملاريا، مع تقديم مقترحات لمعالجة النقص.
ووجه وزير الصحة الاتحادي، هيثم محمد إبراهيم، بتكثيف العمل لمجابهة الحصبة، ورفع درجة الاستعداد لمكافحة التهاب الكبد الوبائي (E) بالجزيرة، ومعالجة نقص أدوية الملاريا قبل فصل الخريف.
كما أعلن الوزير تصديق الميزانيات الخاصة بحملتي حمى الضنك في الشمالية والخرطوم، مؤكدًا على الدور المحوري للولايات والمحليات.
وشدد على أهمية التفكير «خارج الصندوق» فيما يتعلق بالتمويل والإمداد في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية.
