بنك السودان يلغي قيوداً على حصائل الصادر ويمنح المصارف مرونة أكبر في سعر الصرف

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن بنك السودان المركزي حزمة إجراءات جديدة لتنظيم سوق النقد الأجنبي، شملت إلغاء عدد من الضوابط السابقة المتعلقة باستخدام حصائل الصادر وتمويل طلبات الاستيراد، والسماح للمصارف التجارية بشراء حصائل الصادر وفقاً لأسعار الصرف المعلنة لديها.

وتأتي الخطوة في إطار المراجعات التي يجريها البنك المركزي بهدف تعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي وتنظيم استخدام موارده، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني وتذبذب سعر صرف العملة المحلية.

إلغاء تعميم سابق بشأن سعر الصرف

وبحسب منشور صادر عن بنك السودان المركزي، حصلت عليه شبكة صقر الجديان، بتوقيع كل من المصطفى الجزولي محمد ومحمد أبو بكر حسن عبد الله من الإدارة العامة للأسواق المالية – إدارة الاحتياطيات والذهب، فقد تقرر إلغاء التعميم الصادر في 28 يونيو 2026، والخاص بإلزام المصارف بتطبيق سعر صرف الضخ الذي يحدده البنك المركزي خلال فترة الضخ عند تنفيذ طلبات الاستيراد.

كما ألغى البنك شرط التنسيق المسبق معه قبل استخدام حصائل الصادر في تمويل طلبات استيراد العملاء.

ووفق المنشور، سُمح للمصارف التجارية بشراء حصائل الصادر وفقاً لأسعار الصرف التي تعلنها.

وكان بنك السودان المركزي قد وجه في أواخر يونيو الماضي المصارف بالالتزام بسعر صرف الضخ الذي يحدده خلال فترة الضخ عند تنفيذ طلبات الاستيراد المصدق عليها لصالح العملاء، بهدف تفادي تطبيق أكثر من سعر صرف للغرض نفسه.

كما نص التعميم السابق على ضرورة التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال رغبة المصرف في استخدام حصائل صادر أو موارد من النقد الأجنبي مملوكة له لتمويل طلبات الاستيراد.

وأوضح البنك حينها أن الإجراءات تستهدف توحيد سعر الصرف المطبق على عمليات تمويل الواردات.

استمرار ضخ النقد الأجنبي

في السياق، أكد بنك السودان المركزي استمرار عمليات ضخ النقد الأجنبي عبر الجهاز المصرفي وفق السياسات والضوابط المعتمدة، بما يساعد على تلبية احتياجات العملاء وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.

وقال البنك، في تصريح الثلاثاء، إنه يواصل الاستجابة لطلبات المصارف الخاصة بتوفير النقد الأجنبي لعملائها من المستوردين، متى استوفت الطلبات الضوابط والإجراءات المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً كبيرة نتيجة الحرب، بما في ذلك تراجع قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكاليف الاستيراد، الأمر الذي يجعل سياسات النقد الأجنبي وسعر الصرف من أبرز الملفات الاقتصادية تأثيراً على الأسواق والأسعار.