تحالف «صمود» يدعو مجلس الأمن لإدخال كل السودان في نطاق حظر الأسلحة

الخرطوم – صقر الجديان 

طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في إمداد طرفي النزاع بالسلاح.

وأوضح البيان أن التقرير وثّق مقتل أكثر من ألف مدني جراء ضربات المسيّرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن من بين الهجمات مجزرة روضة نبع الحنان ومستشفى كالوقي التي أسفرت عن مقتل 114 شخصاً، بينهم نحو 60 طفلاً، إلى جانب الهجوم على مستشفى الضعين التعليمي صبيحة عيد الفطر، والذي أودى بحياة 70 شخصاً على الأقل.

وأشار تحالف «صمود» إلى أن التقرير وثّق كذلك ضربات متكررة استهدفت مدن الأبيض وكادوقلي والدلنج ويابوس وكتم وزالنجي، وما ترتب عليها من تعطّل عمل المستشفيات وانقطاع خدمات المياه والكهرباء، مع تحمّل النساء والأطفال العبء الأكبر من تلك التداعيات وفقا للبيان.

وقال التحالف إن التقرير أثبت تلقي طرفي النزاع دعماً خارجياً يسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها الإنسانية على السودانيين، مشيراً إلى أن البعثة تناولت شبكات إمداد خارجية قائمة وتعتزم توسيع تحقيقاتها بشأن مصادر الدعم العسكري وطبيعته وحجمه وطرق نقله والدول والكيانات المتورطة فيه.

كما دعا البيان أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، مؤكداً أن الحرب لم تعد محصورة في إقليم واحد، وبالتالي فإن حظر الأسلحة، من وجهة نظره، ينبغي أن يشمل كامل السودان.

تأييد حقوقي

في ذات السياق دعت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتعزيز مواردها وقدراتها وضمان استقلالها، وتمكينها من أداء مهامها من دون عرقلة أو قيود، بما في ذلك ضمان وصولها إلى الضحايا والشهود والمعلومات والأدلة اللازمة لعملها، ورفض أي محاولات لتقويض ولايتها أو الحد من قدرتها على التحقيق والتوثيق.

وأبدت المجموعة دعمها لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان، وإنشاء آلية قضائية متخصصة ومستقلة للسودان تعمل بصورة تكاملية مع المحكمة الجنائية الدولية والآليات الوطنية والدولية الأخرى، بما يسهم في سد فجوات المساءلة وتوسيع نطاق العدالة.

وشددت مجموعة محامو الطوارئ على ضرورة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتعزيز مواردها وقدراتها وضمان استقلالها وعدم عرقلة عملها وتعزيز دور فريق الخبراء المعني بالسودان وتمكينه من تتبع تدفقات الأسلحة والدعم العسكري وشبكات التمويل والتسليح.

وإلى جانب ذلك أكدت أهمية توسيع حظر الأسلحة من دارفور ليشمل كامل السودان وضمان تنفيذه ومراقبته بفعالية ووقف نقل الأسلحة والمعدات والدعم العسكري والتقني إلى أطراف النزاع، في ظل الانتهاكات الجسيمة المستمرة.