“السيادة السوداني” يرحب بالمبادرة الأممية لحل أزمة البلاد

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت، ترحيبه بالمبادرة الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما قالت قوى إعلان “الحرية والتغيير” إنها “ستتعاطى إيجابا” مع أي جهد دولي يحقق غايات الشعب.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، وأوضح أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، دون تحديد موعد لها.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا”، رحب عضو المجلس الهادي إدريس، بـ”المبادرة المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية”.

وأضاف: “نتطلع إلى أن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة”.

وأكد إدريس أن “السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي”.

من جانبها، أعلنت قوى إعلان “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق)، في بيان اطلعت عليه شبكة صقر الجديان، عدم تلقيها تفاصيل بشأن الوساطة الأممية.

وأكدت أنها ستدرس المبادرة حال تلقيها بصورة رسمية لإعلان موقفها للرأي العام في حينه.

لكن البيان أوضح أن “تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن (بالسودان) يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.

وأضاف: “نتعاطى إيجابا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية”.

وجددت قوى التغيير موقفها المعلن وهو “مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول 2021) وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي سيستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، ويؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية”.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.